فصل اول: قلمرو اعمال

ماده 1. قلمرو اعمال

1- این کنوانسیون در مورد یک تعهد بین­المللی که در ماده 2 ذکر شده است، اعمال می ­گردد:
الف) در صورتی که محل کسب و کار ضامن/صادرکننده که در آن تعهد صادر شده در کشورهای طرف قرارداد (دولت متعاهد) است، یا

ب) در صورتی که مقررات حقوق بین الملل خصوصی منجر به اعمال این کنوانسیون در دولت متعاهد شود، مگر اینکه قرارداد، اعمال قواعد این را کنوانسیون مستثنی سازد.

2- این کنوانسیون در مورد اعتبار اسنادی بین ­المللی (که تحت شمول ماده 2 نیست) نیز اعمال نمی­ شود؛ مگر صراحتاً بیان کند که مشمول این کنوانسیون است.

3- مقررات مواد 21 و 22 در مورد تعهدات بین­المللی تحت شمول ماده 2 مستقل از بند (1) این ماده، اعمال می ­شود.

ماده 2. تعهد

1-در جهت اهداف این کنوانسیون، هر تعهد یک تعهد مستقل است که در رویه بین­المللی به عنوان ضمانت­نامه مستقل یا اعتبارنامه ­های تضمینی شناخته می­ شود که توسط بانک یا موسسه یا شخصی («ضامن/صادرکننده») برای پرداخت مبلغ معین یا قابل تعیینی به ذینفع در صورت تقاضای ساده یا در صورت تقاضا همراه با اسناد دیگر، مطابق با شرایط و هرگونه شرایط اسنادی تعهد که نشان می‌دهد یا از آن استنباط می‌شود، پرداخت به دلیل نکول در اجرای تعهد یا به دلیل احتمالی دیگر یا برای پول قرض‌ گرفته شده یا پیش­پرداخت یا در حساب هرگونه بدهی سررسید توسط اصیل (ذینفع)/متقاضی یا شخص دیگری انجام شده باشد، ارائه می­ شود.

2- ممکن است تعهد داده شود:

الف) بنا به درخواست یا به دستور مشتری (اصیل/متقاضی) ضامن/صادرکننده؛

ب) به دستور بانک، موسسه یا شخص دیگری («طرف دستورالعمل») که بنا به درخواست مشتری («اصیل/متقاضی») طرف مقابل عمل می‌کند. یا

ج) از طرف خود ضامن/صادرکننده.

3- پرداخت ممکن است در تعهد به هر شکلی مشروط شود؛ شامل:

الف) پرداخت به ارز یا واحد حساب مشخص.

ب) قبولی برات (پیش­نویس).

ج) پرداخت معوق.

د) تامین یک قلم ارزش مشخص.

4- در تعهد ممکن است شرط شود که در صورت اقدام به نفع شخص دیگری، ضامن/صادرکننده خود ذی نفع باشد.

ماده 3. استقلال تعهد

در جهت اهداف این کنوانسیون، تعهدی مستقل است که تعهدات ضامن/صادرکننده در قبال ذینفع چنین نباشد:

الف) وابسته به وجود یا اعتبار هر معامله اساسی، یا هر تعهد دیگری (از جمله اعتبارنامه­ های تضمینی) یا ضمانت­نامه­های مستقلی که به تاییدیه یا ضمانت­های متقابل نیاز دارد؛ یا

ب) مشروط به هر شرطی که در تعهد وجود ندارد یا هر عمل یا رویداد نامشخصی که در آینده اتفاق می­افتد؛ به جز ارائه اسناد یا اقدام یا رویداد دیگری از این قبیل در حوزه عملیات ضامن/صادرکننده.

ماده 4. بین­ المللی بودن تعهد

1- در صورتی که مکان­ های کسب و کار ضامن/صادرکننده، ذینفع، اصیل/متقاضی، طرف دستور دهنده، تاییدکننده که در تعهد، مشخص شده است، برای کشورهای متفاوت باشد، یک تعهد بین­المللی به حساب می ­آید.

(2) در جهت اهداف بند پیشین:

الف) در صورتی که موسسه بیش از یک محل کسب و کار را برای یک فرد معین مشخص کرده باشد، محل کسب و کار آن، محلی است که نزدیک ترین رابطه را با تعهد دارد.

ب) در صورتی که متعهد محل کسب و کار معینی را مشخص نکند اما محل اقامت معمول خود را مشخص نماید، این اقامتگاه با تعیین ماهیت بین ­المللی تعهد، مرتبط است.

فصل دوم: تفسیر

ماده 5. اصول تفسیر

در تفسیر این کنوانسیون، باید به ماهیت بین‌المللی آن و لزوم یکنواختی در اجرای آن و رعایت حسن نیت در رویه بین‌المللی ضمانت‌های مستقل و اعتبارنامه­های تضمینی توجه شود.

ماده 6. تعاریف

در جهت اهداف این کنوانسیون تعاریف به شرح ذیل می­باشد؛ مگر در مواردی که در مفاد این کنوانسیون به نحو دیگری ذکر شده باشد:

الف) «تعهد» شامل «ضمانت متقابل» و «تایید تعهد» است.

ب) «ضامن/صادرکننده» شامل «ضامن متقابل» و «تأییدکننده» است.

ج) «ضمانت متقابل» به تعهدی اطلاق می‌شود که تعهد دیگری از طرف دستوردهنده آن به ضامن/صادرکننده داده می‌شود و در صورت تقاضای ساده یا در صورت تقاضا همراه با سایر اسناد، مطابق با شرایط و هرگونه شرایط اسنادی تعهد که نشان می‌دهد، پرداخت می‌شود یا از آن استنباط می­شود که پرداخت تحت تعهد دیگر از شخص صادر کننده آن تعهد دیگر، خواسته شده است یا توسط آن انجام شده است.

د) «ضامن متقابل» یعنی شخصی که ضمانت متقابل را صادر می ­کند.

ه) «تأیید» یک تعهد به معنای آن است که تعهدی به تعهدات ضامن/صادرکننده اضافه شده و توسط ضامن/صادرکننده مورد تایید قرار گرفته است و به ذینفع این امکان را می‌دهد که در صورت تقاضای ساده یا در صورت درخواست همراه با سایر اسناد، مطابق با شرایط و هرگونه شرایط اسنادی تعهد تایید شده، بدون لطمه به حق ذینفع برای مطالبه وجه از ضامن/صادرکننده، به جای ضامن/صادرکننده، از تأییدکننده وجه مطالبه کند.

و) «تأیید کننده» به معنای شخصی است که تاییدیه ­ای را به یک تعهد اضافه می­ کند.

ی) منظور از «سند» آن دسته از مکاتباتی است که در چارچوبی تنظیم می­شود که دربردارنده تمامی سوابق مربوطه باشد.

فصل سوم: شکل و محتوای تعهد

ماده 7. صدور، شکل و تعهد غیرقابل برگشت

1- صدور تعهد در زمان و مکانی اتفاق می‌افتد که تعهد از حوزه کنترل ضامن/صادرکننده مربوطه خارج می شود.

2- تعهد می تواند به هر شکلی صادر شود مشروط بر آنکه دربردارنده سوابق کامل متن تعهد باشد و منابع ان براساس روشهای پذیرفته شده عمومی یا براساس روشی که ضامن/ صادرکننده یا ذینفع در مورد ان توافق کرده اند معتبر باشند.

3- از زمان صدور تعهد، ممکن است تقاضای پرداخت طبق شرایط و ضوابط تعهد درخواست شود، مگر اینکه تعهد زمان دیگری را تعیین کرده باشد.

4- تعهد پس از صدور، غیر قابل برگشت است مگر اینکه شرط شده باشد که قابل برگشت است.

ماده 8. اصلاح تعهد

1- تعهد را نمی­ توان اصلاح نمود؛ مگر به شکلی که در تعهد مقرر شده است. در صورت عدم وجود چنین شرطی، به شکلی که در بند (2) ماده 7 آمده است، اصلاح می­ شود.

2) اگر ضامن/ صادر کننده و ذینفع در مورد چگونگی اصلاح تعهد، در قرارداد یا جای دیگر توافقی نکرده باشند ، در این صورت تعهد با انتشار اصلاحیه، اصلاح میشود مشروط برآنکه قبلاً چنین اختیاری (امکان اصلاح تعهد) توسط ذینفع اعطا شده باشد.

3) تعهد را نمی­توان اصلاح نمود؛ مگر اینکه در تعهد یا در جای دیگر ضامن/صادرکننده و ذینفع توافق نموده باشند، در صورتی که هیچ اصلاحی قبلاً توسط ذینفع مجاز اعلام نشده باشد، تعهد تنها زمانی اصلاح شود که ضامن/صادرکننده اطلاعیه پذیرش اصلاحیه توسط ذینفع را به شکل مذکور در بند (2) ماده 7 دریافت نماید.

4) اصلاح یک تعهد هیچ تاثیری بر حقوق و تعهدات اصیل/متقاضی (یا یک طرف دستور دهنده) یا تاییدکننده تعهد ندارد؛ مگر زمانی که آن شخص با اصلاحیه موافقت نموده باشد.

ماده 9. انتقال حق مطالبه ذینفع

1) حق ذینفع برای مطالبه پرداخت فقط در صورت مجوز در تعهد و فقط به میزان و به نحوی که در تعهد مجاز شده است، قابل انتقال است.

2) اگر تعهدی به عنوان تعهد قابل انتقال تعیین شود بدون اینکه مشخص شود آیا برای انتقال واقعی رضایت ضامن/صادرکننده یا شخص دیگری لازم است یا خیر؛ نه ضامن/صادرکننده و نه هیچ شخص مجاز دیگری موظف به انجام انتقال نیستند؛ مگر به میزان و به نحوی که صریحاً با آن موافقت کرده ­اند.

ماده 10. واگذاری عواید

1- واگذاری عواید جایز نیست؛ مگر در صورتی که ضامن/صادرکننده و ذینفع در تعهد یا در جای دیگری توافق نموده باشند، ذینفع می‌تواند عوایدی را که ممکن است تحت شمول تعهد قرار گیرد یا ممکن است به آن تعلق گیرد، به شخص دیگری واگذار کند.

2- در صورتی که ضامن/صادرکننده یا شخص دیگری که مکلف به پرداخت است، اخطاریه ­ای از ذینفع به شکل واگذاری غیرقابل برگشت که در بند (2) ماده (7) ، ذکر شده است، دریافت کرده باشد، پرداخت به انتقال گیرنده، متعهد را به میزان پرداختی که دارد از مسئولیت خود در تعهد بری می‌کند.

ماده 11. اسقاط حق مطالبه پرداخت

1) حق ذینفع برای مطالبه پرداخت، زمانی از بین می‌رود که:

الف) ضامن/صادر کننده اظهارنامه­ای مبنی بر عدم مسئولیت به شکل مذکور در بند (2) ماده 7 از طرف ذینفع دریافت کرده باشد.

ب) ذینفع و ضامن/صادر کننده در خصوص فسخ تعهد به شکل مقرر در تعهد یا عدم انجام چنین شرطی به شکل مذکور در بند (2) ماده 7 توافق کرده باشند.

ج) مبلغ موجود در تعهد پرداخت شده باشد؛ مگر اینکه در تعهد، تمدید خودکار یا افزایش خودکار مبلغ موجود را پیش ­بینی شده باشد یا طرقی برای ادامه تعهد پیش ­بینی شود.

د) مدت اعتبار تعهد طبق مفاد ماده 12 منقضی شود.

2) در تعهد ممکن است شرط شود یا ضامن/صادرکننده و ذینفع می‌توانند در جای دیگری توافق کنند که ذینفع اسناد متضمن تعهد را به ضامن/صادرکننده بازگرداند یا پیروی از رویه‌ای که از نظر عملکرد معادل استرداد سند در خصوص صدور تعهد غیرکاغذی برای اسقاط حق مطالبه پرداخت به تنهایی یا همراه با یکی از وقایع موضوع بندهای (الف) و (ب) بند (1) این قانون الزامی باشد. با این حال، در هیچ موردی نباید چنین سندی پس از اسقاط حق مطالبه پرداخت توسط ذینفع حفظ شود. بند (ج) یا (د) بند (1) این کنوانسیون، هرگونه حقوق ذینفع در تعهد را حفظ می­ نماید.

ماده 12. انقضاء

مدت اعتبار تعهد در موارد ذیل، به پایان می­رسد:

الف) تاریخ انقضا ممکن است تاریخ تقویمی معین یا آخرین روز از یک دوره زمانی معین که در تعهد مشخص شده است، باشد. در صورتی که تاریخ انقضا، روز کاری در اقامتگاه ضامن/صادرکننده یا شخص دیگر یا مکانی که در تعهد برای ارائه تقاضای پرداخت مشخص شده است، نباشد، انقضا در اولین روز کاری پس از آن اتفاق می افتد.

ب) در صورتی که انقضا، به تعهد وقوع عمل یا واقعه ­ای بستگی دارد که در حوزه عملیات ضامن/صادرکننده نیست، زمانی می­بایست به ضامن/صادرکننده اطلاع داده شود که عمل یا واقعه با ارائه سندی که برای آن منظور در تعهد مشخص شده است، اتفاق افتاده باشد یا اگر چنین سندی مشخص نشده باشد، با تایید ذینفع این عمل یا رویداد، اتفاق افتاده باشد.

ج) در صورتی که در تعهد تاریخ انقضا ذکر نشده باشد یا در صورتی که عمل یا واقعه­ای که انقضا به آن بستگی دارد با ارائه سند مورد نیاز اثبات نشده باشد و تاریخ انقضا نیز ذکر نشده باشد و همچنین شش سال از تاریخ صدور تعهد، سپری شده باشد.

فصل چهارم: حقوق، تعهدات و حمایت­ها

ماده 13. تعیین حقوق و تکالیف

1- حقوق و تعهدات ضامن/صادرکننده و ذینفع ناشی از تعهد، توسط شرایط و ضوابط مندرج در تعهد تعیین می‌شود؛ از جمله قوانین، شرایط عمومی که به طور خاص در مفاد این کنوانسیون ذکر شده است.

2- در تفسیر شرایط و ضوابط تعهد و حل و فصل مسائلی که در شرایط و ضوابط تعهد یا مفاد این کنوانسیون به آنها پرداخته نشده است، می­ بایست به قواعد پذیرفته شده بین‌المللی و رویه ضمانت‌نامه مستقل و اعتبارنامه تضمینی رجوع شود.

ماده 14. معیار رفتار و مسئولیت ضامن/صادرکننده

1- ضامن/صادرکننده در انجام تعهدات خود با توجه به تعهد و این کنوانسیون، می­بایست با حسن نیت عمل کند و با توجه به استانداردهای عمومی پذیرفته شده در رویه بین­المللی ضمانت­نامه­های مستقل یا اعتبارنامه تضمینی، اعمال معقولانه­ ای انجام دهد.

2- ضامن/صادرکننده نمی‌تواند با استناد به حسن نیت، از قصور یا هرگونه رفتار شدیداً غفلت آمیز از مسئولیت معاف شود.

ماده 15. مطالبه

1- هر گونه تقاضای پرداخت در تعهد، باید به شکلی که در بند (2) ماده 7 ذکر شده و مطابق با شرایط و ضوابط تعهد انجام شود.

2- در صورتی که در تعهد شرط شده باشد که هرگونه تصدیق یا سند دیگر مورد نیاز تعهد، باید در مدت زمانی که ممکن است تقاضای پرداخت شود، به ضامن/صادرکننده در محل صدور تعهد ارائه شود.

3- ذینفع هنگام مطالبه پرداخت گواهی می‌دهد که مطالبه با سوء نیت نیست و هیچ یک از عناصر مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) بند (1) ماده 19 وجود ندارد.

ماده 16. برسی مطالبه و انطباق اسناد

1- ضامن/صادرکننده باید تقاضا پرداخت و منضمات را مطابق با استاندارد رفتاری مذکور در بند (1) ماده 14 بررسی کند. در تعیین اینکه آیا اسناد با شرایط و ضوابط تعهد مطابقت دارند و با یکدیگر مطابقت دارند یا خیر، ضامن/صادرکننده می­ بایست استاندارد بین‌المللی قابل اجرا مربوط به ضمانت‌نامه مستقل یا اعتبارنامه تضمینی را در نظر گیرد.

2- در صورتی که در تعهد یا در جای دیگر ضامن/صادرکننده و ذینفع توافق کرده باشند که ضامن/صادرکننده باید مهلت معقولی داشته باشد. حداکثر زمان هفت روز کاری پس از روز وصول تقاضا و منضمات است که در آن:

الف) درخواست و هرگونه اسناد همراه را بررسی کند.

ب) در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت تصمیم گیری نماید.

ج) در صورت تصمیم به عدم پرداخت، اخطار آن را به ذینفع صادر کند.

اخطار مذکور در بند (ج) فوق، در صورتی است که در تعهد یا جای دیگر توسط ضامن/صادرکننده و ذینفع توافق نشده باشد، دلایل عدم پرداخت از طریق راه دور یا در صورت عدم امکان، با وسایل سریع (ارتباط جمعی) دیگر انجام شود.

ماده 17. پرداخت

1- با رعایت ماده 19، ضامن/صادرکننده باید در قبال مطالبه­ای که طبق مقررات ماده 15 مطرح شده است، مبلغ را پرداخت نماید. پس از تشخیص مطابقت تقاضای پرداخت، پرداخت باید سریعاً انجام شود؛ مگر اینکه تعهد پرداخت منوط به تاریخ مشخصی باشد یا تعهد پرداخت را به انجام شرطی معوق کرده باشند که در این صورت پرداخت باید در زمان مقرر انجام شود.

2- هرگونه پرداخت در برابر تقاضایی که مطابق با مقررات ماده 15 نباشد، به حقوق اصیل/متقاضی لطمه نمی زند.

ماده 18. تهاتر

در صورتی که در تعهد یا در جای دیگری با توافق ضامن/صادرکننده و ذینفع مقرر شده باشد، ضامن/صادرکننده می‌تواند تعهد پرداخت تحت تعهد را با استفاده از حق تهاتر انجام دهد، به جز هر ادعایی که توسط اصیل/متقاضی یا طرف دستور دهنده به آن محول شده است.

ماده 19. استثناء تعهد پرداخت

آشکار و واضح است که:

الف) هر سندی که واقعی نباشد یا جعل شده باشد.

ب) هیچ پرداختی بر اساس تقاضای پرداخت و اسناد پشتیبان پرداخت نمی­ شود. یا

ج) با توجه به نوع و هدف تعهد، هنگامی که تقاضا مبنای قابل تصوری ندارد، ضامن/صادرکننده که با حسن نیت نسبت عمل می­کند، در مقابل ذینفع می­ تواند از پرداخت خودداری کند.

2- با توجه به بند (ج) بند (1) این ماده موارد زیر، موقعیت‌هایی هستند که تقاضا در آنها مبنای قابل تصوری ندارد:

الف) احتمال یا خطری که تعهد در برابر آن برای تامین امنیت ذینفع طراحی شده است، بدون شک محقق نشده است.

ب) تعهد اصلی اصیل/متقاضی توسط دادگاه یا داوری بی­اعتبار اعلام شده باشد؛ مگر اینکه تعهد مقرر کرده باشد که چنین اتفاقی تحت پوشش تعهد قرار می­گیرد.

ج) تعهد پایه بدون شک با رضایت ذینفع انجام شده باشد.

د) سوء رفتار عمدی ذینفع، از انجام تعهدات اساسی جلوگیری کرده باشد.

ه) در مورد مطالبه تحت ضمانت متقابل، ذینفع ضمانتنامه متقابل، به عنوان ضامن/صادرکننده تعهدی که ضمانت متقابل به آن مربوط می شود، با سوء نیت پرداخت را انجام داده باشد.

3- در شرایط مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) بند (1) این ماده، اصیل/متقاضی مستحق اقدامات موقت دادگاه مطابق با ماده 20 است.

فصل پنجم: اقدامات موقت دادگاه

ماده 20. اقدامات موقت دادگاه

1- در صورتی که بر اساس درخواست اصیل/متقاضی یا طرف دستور دهنده، نشان داده شود که احتمال زیادی وجود دارد که با توجه به تقاضایی که توسط ذینفع مطرح شده یا انتظار می ­رود یکی از شرایط مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) بند (1) ماده 19 وجود داشته باشد، دادگاه بر اساس شواهد قوی فوراً می‌تواند:

الف) دستور موقت مبنی بر اینکه ذینفع مبلغی را دریافت نکند، صادر کند؛ از جمله رایی مبنی بر اینکه ضامن/صادرکننده مبلغ تعهد را نگه دارد، یا

ب) با در نظر گرفتن این که عدم صدور دستور موقت، آیا آسیب جدی به اصیل/متقاضی وارد می‌شود یا خیر، دستور موقت مبنی بر اینکه عواید تعهد پرداخت شده به ذینفع مسدود ‌شود، صادر نماید.

2- دادگاه هنگام صدور قرار موقت مذکور در بند (1) این ماده، ممکن است از شخص متقاضی بخواهد که آنگونه که دادگاه مقتضی بداند، تضمین نماید.

3- دادگاه نمی­تواند بر اساس اعتراض به پرداخت، دستور موقت از نوع موضوع بند (1) غیر از موارد ذکر شده در بند (الف)، (ب) و (ج) بند (1) ماده 19 یا استفاده از تعهد برای اهداف مجرمانه، صادر کند.

فصل ششم: تعارض قوانین

ماده 21. انتخاب قانون اجرایی

این تعهد تحت شمول قانونی است که انتخاب آن عبارت است از:

الف) در تعهد تصریح شده باشد یا توسط شرایط و ضوابط تعهد نشان داده می­ شود.؛ یا

ب) توسط ضامن/صادرکننده و ذینفع در جای دیگری توافق شده باشد.

ماده 22. تعیین قانون لازم­ الاجرا

در صورت عدم انتخاب قانون مطابق با ماده 21، این تعهد تابع قانون کشوری است که اقامتگاه تجاری ضامن/صادرکننده که تعهد در آن صادر شده است.

فصل هفتم: شروط پایانی

ماده 23. امین

دبیر کل سازمان ملل متحد، امین این کنوانسیون است.

ماده 24. امضای تصدیق، پذیرش، تصویب، الحاق

1- این کنوانسیون تا 11 دسامبر 1997 برای امضای همه کشورها در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک مفتوح است.

2- این کنوانسیون منوط به تصویب، پذیرش یا تایید توسط کشورهای امضاکننده است.

3- این کنوانسیون برای الحاق همه کشورهایی که کشورهای امضاکننده نیستند، از تاریخ مذکور، مفتوح است.

4- اسناد تصدیق، پذیرش، تصویب و الحاق باید نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به امانت سپرده شود.

ماده 25. اعمال مقررات به واحدهای سرزمینی

1- اگر یک کشور دو یا چند واحد سرزمینی داشته باشد که در آنها نظام‌های حقوقی متفاوتی در رابطه با موضوعات مورد بحث در این کنوانسیون قابل اعمال است، می‌تواند در زمان امضا، تصدیق، پذیرش، تصویب یا الحاق، اعلام کند که این کنوانسیون به همه واحدهای سرزمینی آن یا فقط یک یا چند مورد از آنها تسری می یابد و می تواند در هر زمان اعلامیه دیگری را جایگزین اعلامیه قبلی خود کند.

2- این اعلامیه‌ها باید صراحتاً واحدهای سرزمینی­ای را که کنوانسیون به آنها تعمیم می‌یابد، بیان کند.

3- اگر به موجب اعلامیه مذکور، این کنوانسیون شامل همه واحدهای سرزمینی یک دولت نشود و محل کسب و کار ضامن/صادرکننده یا ذینفع در واحد سرزمینی قرار داشته باشد که کنوانسیون به آن تسری ندارد، آن محل به عنوان یک دولت متعاهد در نظر گرفته نمی­شود.

4- اگر کشوری طبق بند (1) این ماده هیچ اعلامیه ­ای صادر نکند، کنوانسیون به تمام واحدهای سرزمینی آن دولت گسترش می ­یابد.

ماده 26. اثر اعلامیه

1- اعلامیه­هایی که به موجب ماده 25 در زمان امضا صادر می ­شود، منوط به تایید پس از تصویب، پذیرش یا تایید است.

2- اظهارنامه ­ها و تاییدیه­ ها باید به صورت کتبی باشند و رسماً به امین اطلاع داده شوند.

3- یک اعلامیه همزمان با لازم­الاجرا شدن این کنوانسیون، در کشور مربوطه نیز نافذ می­شود. با این حال، اعلامیه‌ای که پس از لازم‌الاجرا شدن، اخطاریه رسمی در مورد آن امین دریافت می‌کند، در اولین روز ماه پس از انقضای شش ماهه پس از تاریخ دریافت آن توسط امین، نافذ می‌شود.

4- هر دولتی که به موجب ماده 25 اعلامیه­ای صادر می­ کند، می­تواند در هر زمانی آن را با یک اطلاعیه رسمی کتبی خطاب به امین پس بگیرد. چنین اطلاعیه ­ای (بازگیری) در اولین روز ماه پیرو انقضای شش ماهه پس از تاریخ دریافت اخطار امین، نافذ می شود.

ماده 27. رزرو

هیچ گونه رزروی برای این کنوانسیون وجود ندارد.

ماده 28. لازم ­الاجرا شدن

1- این کنوانسیون در اولین روز ماه پس از انقضای یک سال از تاریخ پنجمین سند تصدیق، پذیرش، تصویب یا الحاق، لازم‌الاجرا می‌شود.

2- برای هر دولتی که پس از تاریخ پنجمین سند تصدیق، پذیرش، تصویب یا الحاق به یکی از کشورهای متعاهد این کنوانسیون تبدیل می‌شود، این کنوانسیون در اولین روز از ماه بعد از انقضای یک سال پس از تاریخ سپردن سند مناسب از طرف آن دولت لازم‌الاجرا می‌شود.

3- این کنوانسیون فقط در مورد تعهداتی اعمال می­شود که در تاریخ یا پس از تاریخ لازم­الاجرا شدن کنوانسیون در مورد دولت متعاهد مذکور در بند (الف) یا دولت متعاهد مذکور در بند (ب) بند (1)  ماده 1 صادر شده است.

ماده 29. فسخ

1- یک دولت متعاهد می­تواند این کنوانسیون را در هر زمان از طریق یک اطلاعیه کتبی خطاب به امین، فسخ کند.

2- فسخ از اولین روز ماه پس از انقضای یک سال پس از دریافت اطلاعیه توسط امین، نافذ می­ شود.

در صورتی که مدت طولانی­تری در اطلاعیه مشخص شده باشد، فسخ با انقضای مدت طولانی­تری پس از دریافت اخطار توسط امین اعمال می ­شود.

در نیویورک، در روز یازدهم دسامبر هزار و نهصد و نود و پنج، در یک نسخه اصلی که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی به یک اندازه معتبر هستند، امضا شد. در گواهی مراتب فوق، نمایندگان تام­الاختیار امضاکننده زیر که به طور مقتضی از طرف دولت­های متبوع خود مجاز هستند، کنوانسیون حاضر را امضا کردند.