این احتمال وجود دارد که تاکنون چنین تجربه ای را کسب کرده باشید که ملک خود را، برای دریافت وام توسط  دیگران از نهادی چون بانک،وثیقه قرار داده اید.اگر وام گیرنده به تعهدات خود در مقابل وام دهنده عمل نکرده باشد،احتمالا تلخی این تجربه را نیز احساس کرده اید و شاید این تجربه تلخ تا مدت ها فراموش نشود.

در  حالت های مختلف ممکن است با این مسئله مواجه شوید:

1-حالتی که یکی از خویشاوندان یا دوستان نزدیک که به تعهد وی به اصول اخلاقی و مذهبی نیز باور دارید، از شما تقاضا کند که ملک خود را برای دریافت وام از بانک برای مدتی(احتمالا بیان می کند که این مدت کوتاه است) وثیقه طلب بانک قراردهید،با بیان این مطلب که این وثیقه گذاری صرفا تشریفات بوده و در موعد مقرر اقساط بانک را پرداخت و ملک به سادگی از رهن بانک خارج می شود.

اما در عمل شاید بدین گونه نشود. به هر دلیل اعم از اینکه فرد وام گیرنده، دارای سونیت باشد، یا به دلیل ناتوانی مالی نتواند اقساط وام دریافتی به بانک را پرداخت کند، بانک دارنده وثیقه(مرتهن) می تواند(و عملا بدین شکل است) در قبال طلب خود به ملک وثیقه گذار رجوع کند و آن را طی انجام تشریفات به فروش رساند. بدین گونه مالک، ملک خود را از دست می دهد و به علت طولانی بودن انجام تشریفات فروش مورد وثیقه، معمولا خسارات وام معوقه آن قدر افزایش می یابد که تمام مبالغ حاصل از فروش ملک به بانک اختصاص می یابد.البته بانک وام دهنده در اخذ وثیقه زمان صرف شده برای انجام تشریفات را محاسبه می کند تا متضرر نشود.

2-حالت دیگر نیز که معمول است، فردی با وعده ی اینکه در صورت وثیقه گذاردن ملک برای وام دریافتی، درصدی از آن را به وثیقه گذار می دهد، با این وجود شخصا کلیه اقساط را پرداخت می کند، مالک را تر غیب می نماید ملک را در رهن و وثیقه بانک قراردهد. در این حالت نیز در صورت عدم پرداخت اقساط از سوی فرد وام گیرنده، مالک در قبال وجهی ناچیز(در مقایسه با ارزش ملک) دچار زیانی بزرگ می شود و بانک برای مطالبه مطالبات خود اقدام به تشریفات فروش ملک مورد وثیق می نماید.

3-اما در شرایط اقتصادی کنونی، حالت هایی نیز وجود دارد که نسبت به فروض قبلی دارای پیچیدگی بیشتری است واحتمال فریب خوردن مالکین به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد و مالک دچار زیان های جبران ناپذیری می شود. فرد یا افرادی مالک را تشویق می کنند که با وثیقه گذاردن ملکش، وام دریافت کند و فقط درصدی! از وام را به عنوان حق الزحمه به واسطه بدهد.در این حالت پرداخت اقساط با وام گیرنده که همان مالک و وثیقه گذار است می باشد.ظاهرا مشکلی نیست. اما مشکل جایی پیش می ایدکه اینگونه افراد با وثیقه گذاردن چند ملک از چند نفر(مالکین متعدد که به طور معمول نیز یکدیگر را نمی شناسند)، بدون اطلاع آنها، اقدام به دریافت یک وام برای همه آنها می کنند. به بیان دیگر چند ملک را وثیقه دریافت یک وام قرار می دهند. مالک بدون اطلاع از این موارد اقساط وام دریافتی به همراه سود آن را در موعد مقرر پرداخت و نسبت به وام دریافتی خود، هیچ گونه بدهی اعم از اصل و سود وام ندارد. پس از مراجعه برای فک وثیقه متوجه می شود ملکش برای وامی در رهن بانک قرار گرفته که مجموع آن چند برابر وامی است که وی دریافت کرده است.گرچه برای مجموع وام پرداختی از سوی بانک چند ملک به عنوان وثیقه بازداشت شده است، اما تا هنگامی که  وام همه افراد  به طور کامل بازپرداخت نشود، از هیچکدام از املاک فک رهن نمی شود وهمه املاک در وثیقه بانک می ماند. به همین دلیل عدم پرداخت اقساط وام از سوی افراد دیگر با توجه به اینکه مبالغ اینگونه وام ها معمولا کلان است، خسارت ناشی از عدم پرداخت نیز مبلغ کلانی می شود.در این حالت مالک علاوه بر اینکه اقساط وام را به همراه سودش پرداخت کرده، با خطر بزرگی چون از دست دادن ملک خود روبه رو است.

بنابراین در صورت نیازشخصی و ضرورت دریافت وام، ملک خود را در رهن بانک بگذارید، و در این شرایط نیز قرارداد و سند رهنی را با دقت مطالعه کنید،( گرچه قرارداد بانک یکطرفه از سوی وام دهنده تنظیم می شود) از سوی دیگرحتی الامکان از دخالت واسطه ها در این امر به جد اجتناب نمایید.

سخن آخر، با شرایط و قیمت کنونی ملک و شرایط دشوار خرید آن، ملک خود را وثیقه نگذارید.