مسئولیت های حقوقی افراد متاثر و دارای منشاء های گوناگونی می تواند باشد. مسئولیت حقوقی را می توان ناشی از دو عامل متفاوت دانست.عوامل قراردادی یا مسولیت ناشی از قرارداد، ومسولیت غیر قراردادی یا قهری.

در مسئولیت قراردادی، در صورت عدم رعایت هریک از بندهای قرارداد بنا به شرایط پیش بینی شده در قرارداد،قانون و یا عرف و با اثبات رسیدن زیان به طرف مقابل و وجود تقصیر زیان زننده و وجود رابطه مابین تقصییر فرد و زیان وارده،فرد متخلف مسئول جبران زیان وارده خواهد بود.مسئولیت غیر قراردادی یا قهری، مسئولیتی را شامل می شود که بین افراد رابطه قراردادی وجود ندارد.این رابطه حقوقی غیر قراردادی براساس سه عامل زیان زننده، ایجاد خسارت و زیان و وجود رابطه بین اقدام زیان زننده و ایجاد خسارت شکل می گیرد.به طور مثال هنگامی دیوار خانه فردی بر روی وسیله نقلیه فرد دیگر فرو می ریزد، با احراز ورود خسارت به مالک خودرو و وجود رابطه با این واقعه، مالک دیوار مسئول جبران زیان وارده به مالک خودرو می باشد.

لازمه وجود مسئولیت قراردادی، وجود قرارداد مابین افراد است و طبیعتا قرارداد مقدم یا همزمان با آن می باشد.مسئولیت قراردادی عملا هنگامی موضوعیت پیدا می کند که هریک از طرفین قرارداد یا دو طرف و یا حتی طرف های متعدد به قسمتی یا تمام تعهدات ناشی از مفاد قرارداد پایبند نباشند و از مفاد قراردادتخلف نمایند. مسئولیت قراردادی که به تبع تخلف از قرارداد صورت می گیرد می تواند جزئی و نسبت به بخشی از قرارداد باشد و یا اجرای کل قرارداد را زیر سوال ببرد. طبق قانون در سه حالت می توان زیان ناشی از عدم اجرای قرارداد را از متخلف مطالبه نمود.هنگامی که قانون ویا عرف متخلف را ملزم به جبران خسارت نماید.و حالت سوم این است که در قرارداد ضمانت اجرای تخلف پیش بینی شده باشد.

در صورتی که ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد قرارداد و اجرای تعهدات یکی از طرفین، در قرارداد پیش بینی نگردیده، در صورتی قانون میزان خسارت را مشخص کرده باشد، به آن میزان می توان خسارت را مطالبه نمود.مصداق بارز این امر، خسارت ناشی از عدم پرداخت وجه چک در سررسید است.بر اساس قانون، دارنده چک از تاریخ سرسید چک مستحق خسارتی به نسبت و برابر با شاخص تورم اعلامی توسط بانک مرکزی است.عدم توافق بین صادرکننده و دارنده چک و یا توافقی مازاد بر این میزان فاقد اثر حقوقی وضمانت اجرا می باشد.البته در بسیاری از موارد می توان توافق بر جبران خسارت بر خلاف قانون انجام داد. این امر منوط به امری یا تکمیلی بودن قانون می باشد. قانون چک و شرایط پیش بینی شده در آن از قوانین امری محسوب می شوند. در حالت دیگر جبران خسارت منوط به پذیرش آن در عرف است.ملاک تشخیص عرف نیز قاضی یا کارشناسی است که توسط دادگاه موضوع به وی ارجاع گردیده است. دادگاه حکم به جبران خسارت به میزان تعیین شده توسط  کارشناس رسمی دادگستری، خواهد داد.

روش متداول احراز و مطالبه خسارت، پیش بینی آن در قرارداد به همراه راهکار و یا نحوه براورد و به طور کلی جبران آن است. امروزه با پیچده تر شدن قراردادها با لحاظ این موضوع که یک قرارداد مجموعه ای گسترده از تعهدات را برای اطراف قرارداد ایجاد می کند، افراد برای حفظ منافع خود و قابل پیش بینی بودن وضعیت آینده قرارداد،ضمانت اجرای ناشی از عدم اجرای قرارداد و تعهدات را حداقل در امور و مفاد مهم قراردا پیش بینی می کنند.  گرچه پیش بینی ضمانت اجرای تخلف از هریک از مفاد قرارداد به علت هزینه بر بودن عملا غیر ممکن است و حتی اجرای آن در برخی موارد به صرفه و کارآمد نیست، اما پیش بینی ضمانت اجرای تخلف در امور اساسی قرارداد علاوه بر کارامدی،تسریع در فرایند رسیدگی و جبران خسارت، دارای بازدارندگی نیز می باشد.

در نظر گرفتن ضمانت اجرای نقض قرارداد اشکال گوناگونی دارد. از قبیل تعیین خسارت روزانه نسبت به تاخیر اجرا و یا تعیین میزان مبلغ یا اقدام مشخص در ازای عدم اجرای جزئی  و یا کل قرارداد.

میزان خسارت عدم اجرای مفاد قرارداد باید به نحو بهینه و کارآمدی در قرارداد پیشبینی شود.به گونه ای که تخلف از قرارداد برای طرفی که چنین قصدی دارد به صرفه نبوده و به بیان دیگرهزینه تخلف بیش از منافع آن باشد و از سوی دیگر  زیان طرف مقابل جبران شود.

با لحاظ همه ی موارد باید خاطر نشان کرد در نظرگرفتن ضمانت اجرای مناسب و کارامد در قرارداد شرط لازم است اما کافی نیست.شرط تکمیل کننده این امر مرجعی است که بتواند به شکل بهینه ای تخلف را احراز و شرایط اجرای قرارداد و ضمانت اجرا  های آن را با حداقل هزینه  فراهم نماید. به علت هزینه سنگین اقدام حقوقی در نظام قضایی ما، وجود چنین امری قابل تامل است.