رشد اقتصاد ملی و شتاب بخشیدن به آن، گسترش مالکیت در عموم مردم، افزایش رقابت در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش اشتغال، تشویق به سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها و کاهش بار مالی دولت در فعالیت های اقتصادی از سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی می باشد.به طور کلی هدف اصل چهل و چهارم قانون اساسی فقرزدایی و رشد اقصادی کشور و تقسیم آن بر مبنای عدالت اجتماعی می باشد با واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، امر توسعه اقتصادی با سرعت بیشتری محقق می گردد و دولت از نقش تصدی گری خارج می شود و نقش حمایتی به خود می گیرد در نتیجه دولت می تواند نظارت بهتری بر عملکرد بخش خصوصی و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.

تمام حوزه ها دارای نقش اساسی در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی می باشند.بورس یکی از این حوزه ها  می باشد که نیازمند شفاف بودن اطلاعات شرکت ها و اطلاع رسانی صحیح آنها  می باشد.در حقیقت پیش نیاز واگذاری به بورس، به کار بردن روش صحیح، اطلاع رسانی شفاف، ایجاد یک فرصت برابر برای عموم مردم و بهره مندی تدریجی از سهام شرکت های بزرگ در بورس جهت دستیابی به قیمت پایه سهام که در بازار سرمایه تعیین می شود، می باشد. در واقع، بورس مبنای قیمت گذاری جهت واگذاری این نوع شرکت ها می باشد.واگذاری از طریق بورس به دلیل وجود رقابت، منجر به کشف واقعی قیمت ها و کاهش رانت در واگذاری سهام می شود.