این دیوان به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم به مأمورین، واحد ها و آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس شده است.
رسیدگی به کلیه شکایات و تظلمات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در خصوص:
1-تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی(وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آنها) و مأمورین آنها.
2-تصمیمات هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کمیسیون ها مانند کمیسیون مالیاتی، هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما (از حیث نقض قوانین و مقررات مخالف با آنها)
3-شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدهای ذکر شده در بند 1.
ذکر این نکته ضروری می باشد که تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضائی دادگستری، دادگاه های انتظامی و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
تشخیص برخی موضوعات به موجب قانون یا مصوبه لازم الاجرا، به هیأت ها و کمیسیون هایی واگذار شده است. شعب دیوان، تنها از جهت رعایت ضوابط قانونی، تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می کنند. در صورت درخواست شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه موظف است پس از کسب نظر از هیات کارشناسی تخصصی، رأی را صادر نماید. بر همین اساس، مراجع اداری به دو دسته مرجع اداری عمومی و مرجع اداری اختصاصی تقسیم می شود که تنها مرجع اداری عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و مراجع اداری اختصاصی شامل مراجعی می شود که به امور خاص اختصاص دارند که علاوه بر تجربه از سرعت بالایی در رسیدگی به دعاوی برخوردارند نظیر مراجع حل اختلافات مالیاتی، مراجع حل اختلافات ناشی از امور گمرکی، کمیسیون ماده 77 شهرداری و کمیسیون ماده 100 شهرداری.
اعتراض به تصمیمات شهرداری، مراجع حل اختلافات مالیاتی، مراجع حل اختلافات ناشی از امور گمرکی، دعاوی مربوط به کارگر و کارفرما، مستمری از کار افتادگی و… از نمونه دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری می باشند و قانون اعتراض به اراء و تصمیمات مراجع حل اختلاف اختصاصی را در دیوان عدالت اداری پیش بینی کرده است.
تنظیم داخواست:
رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست به زبان فارسی بر روی برگه های چاپی مخصوص می باشد.
1-1-مشخصات اشخاص حقیقی ( نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه)، باید به طور دقیق ذکر شود.
1-2-مشخصات اشخاص حقوقی (نام شرکت، شماره ثبت، نشانی اقامتگاه اصلی، شماره تماس، کد ملی دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد تعهد آورطبق آخرین تغییرات در روزنامه رسمی) باید به طور دقیق ذکر شود.
1-3-مشخصات وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی شاکی (نام، نام خانوادگی، اقامتگاه) باید ذکر شود.
2-نام دستگاه مورد شکایت باید ذکر شود.
*در صورت امکان مشخصات مامور دولت (نام، نام خانوادگی، سمت و نشانی) ذکر شود.
3-موضوع شکایت باید صریح و منجز باشد.
4-در دادخواست باید موضوع شکایت به صورت خلاصه، بدون خط خوردگی و غلط املایی شرح داده شود.
*امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا نماینده قانونی وی الزامی است.
5-رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد باید پیوست دادخواست شود. در صورتی که مدارک در خارج از کشور تهیه شده باشند مطابقت آن با اصل توسط دفتر سفارتخانه یا کنسولگری یا دفتر نمایندگی ایران تایید می شود. در صورتی که شاکی نتواند تصویری از مدارک ارائه دهد یا تصدیق مدارک برای وی ممکن نباشد ذیل برگه دادخواست باید ذکر نماید.
*دادخواست و کلیه ضمائم پیوست شده، باید یک نسخه بیشتر از تعداد طرف شکایت باشد.
نکته مهم: مهلت تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری، برای افراد داخل کشور 3 ماه و افراد خارج از کشور6 ماه پس از ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوطه می باشد. مراجع موظفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند این رای ظرف چه مدتی قابل اعتراض در دیوان می باشد.
شعب بدوی:
پس از تنظیم دادخواست، برگه دادخواست و ضمائم پیوست شده با پست سفارشی به دبیرخانه دیوان یا دفاتر نمایندگی دیوان تحویل داده می شود.
دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری دبیرخانه دیوان که در مراکز استان ها مستقر شده اند موظفند دادخواست ها را به ترتیب وصول ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت به شاکی یا وکیل یا نماینده قانونی وی تسلیم کند. چنانچه موردی حاکی از طرح شکایت قبلی وجود داشته باشد دبیرخانه دیوان موظف است قبل از ارسال پرونده، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید. دادخواست های ثبت شده توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می شود.
اگر دادخواست فاقد نام و نام خانوادگی و اقامتگاه شاکی باشد قرار رد دعوا صادر می شود ولی شاکی می تواند مجددا طرح شکایت نماید. در صورتی که مشخصات طرف شکایت، نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا نماینده قانونی شاکی (در صورتی که تقدیم دادخواست توسط آنها صورت گرفته باشد)، موضوع شکایت و خواسته ، شرح شکایت در دادخواست ذکر نشده باشد و امضاء یا اثر انگشت شاکی (وکیل یا قائم قام یا نماینده قانونی وی) در ذیل دادخواست نباشد یا نقصی در هزینه دادرسی یا تعداد دادخواست ها و ضمائم آن باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز باید نقایص دادخواست را طی اخطاریه ای به شاکی اعلام نماید و شاکی تنها 10 روز پس از ابلاغ مهلت دارد که به رفع نقایص دادخواست بپردازد. در صورتی که شاکی ظرف این 10 روز اقدام به رفع نقص ننماید دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین وی رد می گردد و این قرار تنها 10 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض می باشد. صدور قرار رد دعوا، مانع طرح مجدد شکایت نمی باشد.
پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه پس از تکمیل، آن را به قاضی شعبه ارجاع می دهد. قاضی شعبه در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به دفتر اعاده می نماید که پس از ابلاغ به طرف شکایت، به رسیدگی بپردازد. طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ، اقدام به ارسال پاسخ نماید.عدم وصول پاسخ ، مانع از این نمی شود که شعبه با توجه به مدارک موجود اقدام به صدور رای ننماید.
در صورتی که شکایات متعددی که به یکدیگر ارتباطی ندارند، ضمن یک دادخواست مطرح شود، شعبه می تواند به صورت جداگانه به آنها رسیدگی کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید.
موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد.در صورت وجود ابهام در خواسته به تشخیص شعبه، طی اخطاریه ای به شاکی اعلام می گردد و شاکی مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، اقدام به رفع ابهام نماید.در صورت عدم اقدام شاکی به رفع نقص ، شعبه نسبت به قسمت مبهم خواسته، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.
شعبه رسیدگی کننده می تواند هرگونه اقدام یا تحقیقی را که لازم بداند از ضابطان قوه قضاییه یا مراجع اداری بخواهد که ضابطان و مراجع مکلفند ظرف مدتی که توسط شعبه دیوان تعیین شده است ، اقدامات یا تحقیقات خواسته شده را انجام دهند.
شعبه دیوان می تواند هر یک از طرفین دعوا را دعوت نماید. در صورتی که شکایت از ادارات باشد، طرف شکایت موظف است نماینده ای را معرفی نماید. در صورت عدم تعیین نماینده و یا عدم حضور نماینده در مهلت اعلام شده، موجب انفصال موقت خاطی از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال می باشد.
در صورتی که شاکی برای ادای توضیح در جلسه حاضر نشود یا از ادای توضیحات خودداری کند، شعبه دیوان با توجه به دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه اقدام به صدور رأی می نماید. در صورتی که صدور رای ممکن نباشد، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.
چنانچه طرف شکایت پس از احضار، بدون عذر موجه از ادای توضیح خودداری نماید، یک ماه تا یک سال به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می گردد.
به درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی و مراجع اداری و مامورین آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، به ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه دیوان اقدام نمایند. در صورتی که ارسال اسناد و مدارک به هر دلیلی ممکن نباشد، باید دلایل آن را به دیوان اعلام نمایند. در صورتی که دیوان این دلایل را غیر موجه تشخیص دهد مجددا مطالبه می نماید و این بار در صورتی که با امتناع (در صورت پایان پذیرفتن مهلت یک ماهه جهت ارسال اسناد) مواجه شود، مستنکف را به انفصال موقت از یک ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا کسر یک سوم از حقوق و مزایا به مدت یک ماه تا یک سال محکوم می نماید. این امر مانع از این نمی باشد که دیوان به اسناد مورد مطالبه دسترسی پیدا نماید.
شاکی تنها تا قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مهلت دارد استرداد دادخواست نماید ولی می تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح نماید مشروط بر این که ماهیت خواسته به تشخیص شعبه تغییری نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصلاح شده رأی صادر نماید.
چناچه رسیدگی در دیوان منوط به اثبات امری باشد که خارج از صلاحیت رسیدگی دیوان است، قرار اناطه صادر و ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به مرجع صالح مراجعه و گواهی طرح موضوع را به دیوان تسلیم می نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می دهد و رأی صادر می نماید.
هرگاه شاکی جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری را (غیر از طرف شکایت) لازم بداند، ظرف 30 روز از ثبت دادخواست اصلی، ضمن همان دادخواست یا دادخواست جداگانه ای می تواند تقاضایش را مطرح نماید. در صورت مقتضی، طرف شکایت می تواند تقاضای جلب شخص حقیقی یا حقوقی ضمن پاسخ کتبی خود مطرح نماید. در این صورت، شعبه دیوان می بایست تصویری از دادخواست و لوایح و مستندات را برای شخص ثالث ارسال نماید. در مواردی که شخص ثالث، در یکی از پرونده های طرح شده در دیوان برای خود حقی قائل باشد می تواند با تقدیم دادخواست وارد دعوا شود.
آراء شعب دیوان که بدون دخالت ثالث ذینفع صادر شده باشند و خللی به حقوق شخص ثالث وارد کرده باشند ظرف دو ماه قابل اعتراض می باشند.
شعبه دیوان، پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می نماید.
پس از صدور دادنامه، دادنامه ثبت می شود و ظرف 5 روز رونوشت آن به طرفین دعوا ابلاغ می شود.
هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان، در مرحله رسیدگی به آراء، اشتباه یا نقصی که به اساس رای خللی وارد نیاورد، ملاحظه کند آن را اصلاح و ابرام می نماید و اگر رأی ایراد شکلی یا ماهوی موثر داشته باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد، پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نماید. مرجع مربوطه موظف است نقص یا ایرادهای وارد بر رای را برطرف نماید و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.
شعب تجدیدنظر:
کلیه آراء صادره از شعب بدوی، به درخواست یکی از طرفین (یا وکیل یا نماینده قانونی آنها) قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر می باشد. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد. دادخواست تجدیدنظرخواهی، باید به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می گیرد.
دادخواست تجدیدنظر بر روی برگه های چاپی مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:
1-مشخصات و اقامتگاه تجدید نظرخواه
2-شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته
3-شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظر خواسته
4-تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته
5-دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی
اگر شعبه تجدیدنظر، ایراد مطرح شده تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تایید و در غیر این صورت رأی را نقض و جهت رسیدگی ماهوی، پرونده را مورد بررسی قرار می دهد.
دستور موقت در دیوان عدالت اداری:
شاکی می تواند ضمن طرح شکایت یا پس از آن که شکایت خود را مطرح نمود ، مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات و آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه مأمورین واحدهای دولتی و مراجع اداری، سبب ورود خساراتی می گردد که جبران آن غیر ممکن است می تواند نقاضای دستور موقت نماید. درخواست صدور دستور موقت، تا قبل از ختم رسیدگی امکان پذیر می باشد.در صورت احراز ضرروریت، شعبه رسیدگی کننده دستور موقت را صادر می نماید.در صورت صدور دستور موقت ، شعبه دیوان موظف است خارج از نوبت به اصل دعوا رسیدگی نماید.
در مرحله تجدید نظر نیز، می توان تقاضای صدور دستور موقت نمود.اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس دیوان می باشد. دستور موقت صادر شده تا زمانی که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، بر قوت خود باقی می ماند.
رسیدگی در هیأت های عمومی:
تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان، با تقدیم درخواستی مشتمل بر مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده، مشخصات مصوبه مورد اعتراض، حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده، دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از مرجع تصویب کننده و امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده صورت می پذیرد.
مدیر دفتر هیأت عمومی درخواست را به نظر رئیس دیوان می رساند. مدیر دفتر هیات عمومی، یک نسخه از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می نماید. مرجع مذکور ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، می بایست اقدام به ارسال پاسخ نماید. چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر، درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان در صورت تشخیص ضرورت، می تواند رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه به تاخیر بیندازد.
اعاده دادرسی:
در مورد احکام قطعی، از طریق موارد زیر می توان اقدام به دادخواست اعاده دادرسی نمود:
1-حکم خارج از موضوع شکایت باشد.
2-حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
3-در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.
*در سه مورد ذکر شده، بیست روز پس از تاریخ ابلاغ رأی شعبه مهلت برای تقدیم دادخواست اعاده دادرسی می باشد.
4-حکم صادر شده با حکم دیگری، درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان شعبه یا شعبه دیگری صادر شده است ، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.
5-حکم مستند به اسنادی باشد که پس از صدور جعلی بودن آن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.
6-پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.
*در سه مورد اخیر، بیست روز پس از زمان حصول سبب اعاده دادرسی مهلت برای تقدیم دادخواست اعاده دادرسی می باشد.
در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی، درباره قسمتی از حکم باشد فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد.
حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، مجدداً قابل اعاده دادرسی از همان جهت نمی باشد.
در اعاده دادرسی هیچ شخصی غیر از طرفین دعوا، وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها نمی تواند وارد دعوا شود.
پس از ابلاغ رأی به محکوم علیه، شعب دیوان نسخه ای از رأی به انضمام پرونده را به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می نمایند. محکوم علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه اقدام به اجرای کامل رأی و جلب رضایت محکوم له نماید و نتیجه را به طور کتبی به دیوان ارسال نماید.