جا به جایی انسان و کالا و حیوانات از مبدا به مقصد، حمل و نقل نام دارد. حمل و نقل زمینی به دو  صورت ریلی و راه شوسه انجام می پذیرد.

قرارداد حمل و نقل جاده ای:

از آنجایی که کامیون ها برای حمل کالا به مقصد مجبور بودند از راه های خشکی چند کشور عبور نمایند، کنوانسیونی به نام قرارداد حمل بین المللی کالا از طریق جاده (سال 1956) در ژنو تصویب شد. هرگونه قراردادی که برای حمل کالا از کشوری به کشور دیگر (حداقل یکی از طرفین می بایست عضو کنوانسیون قرارداد حمل بین المللی کالا از طریق جاده باشند) که از طریق جاده توسط وسایل نقلیه موتوری به منظور کسب اجرت منعقد شود مشمول این کنوانسیون قرار خواهد گرفت.حمل محمولات جنازه ای و اثاث منزل و حمل کالاهایی که طبق کنوانسیون های بین المللی به عنوان محموله های پستی شناخته می شوند، مشمول این کنوانسیون نخواهند بود. اگر وسیله نقلیه حامل کالا در طول مسیر از آب های داخلی و دریا، هوا و راه آهن عبور کند، تا زمانی که اقدام به تخلیه بار ننموده است، مشمول این کنوانسیون خواهد بود.

حمل کننده کالا مسئول فعل یا ترک فعل نمایندگان یا کارکنان یا اشخاصی که در طول حمل کالا از آنها استفاده خواهد کرد می باشد البته تا زمانی که این اشخاص در چارچوب وظیفه شغلی خود عمل نموده باشند. قرارداد حمل جاده ای توسط بارنامه صورت می گیرد ولی با این وجود، فقدان یا بی نظمی بارنامه لطمه ای به ماهیت قرارداد نمی زند. بارنامه می بایست در سه نسخه تنظیم شود و به امضاء فرستنده کالا و حمل کننده برسد. نسخه اول به فرستنده تسلیم می شود، نسخه دوم همراه کالای حمل شده خواهد بود و نسخه سوم توسط حمل کننده نگهداری خواهد شد. در صورتی که کالا از چند قسمت تشکیل شده باشد یا چند نوع کالا باشد یا توسط چند وسیله نقلیه بارگیری می شود هر کدام از فرستنده یا حمل کننده حق خواهند داشت که تقاضای صدور بارنامه جداگانه داشته باشند.

در تنظیم بارنامه جاده ای می بایست تاریخ و محل صدور، نام و نشانی فرستنده، نام و نشانی حمل کننده، تاریخ و محل دریافت کالا، نام و نشانی گیرنده کالا، ماهیت کالا و نوع بسته بندی آن، تعداد بسته ها و علائم و شماره مشخصه کالا، وزن ناخالص کالا، عبارتی مبنی بر این که حمل کالا مشمول کنوانسیون قرارداد حمل بین المللی کالا از طریق جاده می باشد، دستورات فرستنده برای حمل کالا و هزینه های مربوط به حمل کالا، قید شده باشد. طرفین می توانند هر گونه مشخصات دیگری را که صلاح بدانند، در بارنامه قید کنند .در صورتی که فرستنده اطلاعات نادرست به حمل کننده بدهد، فرستنده مسئول تمام خسارات و صدمات وارد شده به حمل کننده خواهد بود. در صورتی که مشخصات ذکر شده در تنظیم بارنامه به تقاضای فرستنده در بارنامه قید نشود، وی مسئول تمام خسارات وارد شده خواهد بود مگر خلاف آن ثابت شود. در مقابل در صورتی که عبارتی مبنی بر این که حمل کالا مشمول کنوانسیون قرارداد حمل بین المللی کالا از طریق جاده می باشد در بارنامه قید نشود، حمل کننده مسئول تمام خساراتی خواهد بود که به گیرنده کالا وارد می شود. در صورتی که حمل کننده ابزاری برای تطبیق صحت مشخصات درج شده در بارنامه و مشخصات اصلی کالا در اختیار نداشته باشد، می بایست حق شرط های خود را در بارنامه ذکر نماید.

فرستنده حق در اختیار گرفتن توقف کالای در حال حمل و تغییر شخص گیرنده را دارد و این حق می بایست در بارنامه جاده ای قید شود و اعمال این حق تنها هنگامی صورت می گیرد که کالاها تقسیم نشود و خللی به حقوق سایرگیرندگان و فرستندگان وارد نشود. در صورت اعمال این حق ، فرستنده مسئول تمام هزینه ها و خساراتی که به حمل کننده وارد می شود خواهد بود. در صورتی که حمل کننده بدون درخواست بارنامه اول، کالا را به شخص دیگری تحویل دهد، در مقابل شخص ذینفع مسئول خواهد بود. با تحویل نسخه دوم بارنامه جاده ای به گیرنده این حق از فرستنده سلب می شود. در صورتی که فرستنده شخص دیگری را به عنوان گیرنده معرفی کند، شخص ذکر شده حق این را نخواهد داشت که شخص دیگری را به عنوان گیرنده به حمل کننده معرفی نماید.

پیش از ورود کالا به مقصد، در صورتی که امکان اجرای قرارداد ممکن نباشد، حمل کننده از فرستنده کالا تقاضای صدور دستور مقتضی را خواهد نمود و اگر حمل کننده نتواند دستور را در مهلت زمان متعارف دریافت کند، می بایست اقدامی که منافع فرستنده کالا را بهتر تامین می کند را بنا بر صلاحدید خویش انجام دهد. در صورتی که کالا به مقصد رسیده باشد ولی شرایطی وجود داشته باشد که مانع تحویل کالا باشد، حمل کننده از فرستنده تقاضای دستور مقتضی را خواهد نمود. در صورتی که گیرنده از دریافت کالا خودداری کند، فرستنده حق در اختیار گرفتن کالا را خواهد داشت. در صورت امتناع اولیه، گیرنده تا زمانی که حمل کننده دستور فرستنده را دریافت نکرده است حق در اختیار گرفتن کالا را دارد. در صورتی که مدت زمان منطقی بگذرد و حمل کننده دستوری دریافت نکند، وی می تواند کالا را به فروش برساند و حاصل فروش کالا پس از کسر هزینه های مربوطه در اختیار شخصی که حق در اختیار گرفتن کالا را دارد گذاشته خواهد شد. حمل کننده حق دریافت هزینه های ناشی از دستورها را خواهد داشت مگر اینکه هزینه ها به دلیل غفلت وی به وجود آمده باشد.

در صورتی که کالا فاسد شدنی باشد یا هزینه انبارداری مقرون به صرفه نباشد، فروشنده بدون دریافت دستور از شخصی که حق در اختیار گرفتن کالا را دارد، می تواند اقدام به فروش کالا کند. در صورتی که هزینه ها بیشتر از حاصل فروش باشد، حمل کننده مستحق دریافت ما به التفاوت خواهد بود.در چنین مواردی، مقررات نحوه فروش کالا توسط قانون یا عرف محلی صورت می گیرد.

تاخیر در کالا زمانی مطرح می شود که کالا در زمان توافق شده به مقصد نرسد و یا در صورت عدم توافق، مدتی از زمان معمول تحویل کالا با در نظر گرفتن شرایط گذشته باشد. عدم تحویل کالا ظرف 30 روز پس از پایان مدت توافق شده و در صورت عدم توافق، گذشت 60 روز پس از تحویل کالا به فرستنده، دلیل فقدان کالا می باشد و شخصی که حق اقامه دعوا دارد می تواند پس از گذشت مهلت ذکر شده، کالا را مفقود شده تلقی نماید. شخصی که حق اقامه دعوا دارد می تواند پس از دریافت غرامت تقاضای کتبی خود را مبنی بر اینکه اگر کالا ظرف یک سال پس از دریافت غرامت وی پیدا شود می بایست فورا به وی اطلاع دهند به حمل کننده تحویل دهد و به صورت کتبی تایید تقاضای خود را دریافت نماید. در صورتی که شخص ذینفع ثابت کند خسارت هایی به دلیل دیرکرد بر وی وارد شده است، حمل کننده موظف است جبران خسارت نماید مشروط بر اینکه خسارت از کرایه حمل بیشتر نباشد. همچنین، شخص ذینفع حق مطالبه بهره ناشی از دیرکرد را دارد. (به میزان سالیانه 5 درصد از تاریخ ارسال تقاضای کتبی و در صورت عدم ارسال تقاضای کتبی از تاریخی که اقدامات قانونی صورت گرفته است.)

در هنگام تحویل کالا، گیرنده موظف است وضعیت ظاهری کالا و بسته بندی آن، درستی مندرجات بارنامه و علائم مشخصه آن را مورد بررسی قرار بدهد.

حمل کننده مسئول تمام خسارات وارد شده به کالا از تاریخ تحویل کالا از فرستنده تا زمان تحویل کالا به گیرنده می باشد. در صورتی که خسارات وارد شده بر کالا ناشی از دستورات فرستنده باشد و یا کالا به طور ذاتی معیوب باشد، حمل کننده از مسئولیت بری خواهد بود. مسئولیت حمل کننده در برابر فقدان یا استفاده نادرست از اسناد مذکور در بارنامه جاده ای، در حدود مسئولیت حق العمل کار خواهد بود مشروط بر اینکه میزان غرامت قابل پرداخت توسط حمل کننده از میزان غرامتی که حمل کننده در صورت نابودی کالا می بایست پرداخت کند، بیشتر نباشد. ارزش کالا به قیمت بورس محاسبه خواهد شد و در صورتی که در بورس چنین کالایی وجود نداشته باشد ارزش معمول کالا در نظر گرفته خواهد شد.در صورتی که حمل کننده خسارتی به کالا وارد آورد ، مسئول جبران خسارت خواهد بود مشروط بر اینکه خسارت وارده بیشتر از قیمت کالا نباشد. در هر صورت غرامت کالا نباید از 25 فرانک برای هر کیلوگرم کسری از وزن ناخالص کالا بیشتر باشد.

هر شرطی در قرارداد که موجب عدول از مقررات کنوانسیون شود باطل است.(به خصوص شرط نفع بیمه ای که به سود حمل کننده می باشد و وی را بری از مسئولیت می سازد، باطل می باشد.)

مسئولیت حمل و نقل مسافر از طریق جاده ای:

دارندگان هر نوع وسیله نقلیه (اعم از زمینی یا ریلی) موظفند وسیله نقلیه خود را در خصوص ورود خسارت های مالی یا بدنی به اشخاص ثالث بیمه نمایند. در صورت وقوع حادثه و بروز خسارت به شخص ثالث، اگر وسیله نقلیه دارای بیمه نامه باشد، جبران خسارت توسط بیمه گر صورت خواهد گرفت و دعوا می بایست علیه بیمه گر و مسبب حادثه اقامه شود در حاالی که اگه وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه باشد، دعوا می بایست علیه مسبب حادثه اقامه گردد؛ در این حالت، صندوق خسارت را به زیان دیده پرداخت می کند و پس از آن، به قائم مقامی زیان دیده طرح دعوا می کند. در صورتی که عدم وجود بیمه نامه به دلیل انقضاء یا بطلان بیمه نامه باشد یا حادثه به دلیل ظرفیت بیش از اندازه مجاز سرنشینان خودرو باشد، صندوق به مسبب حادثه رجوع می کند، در صورتی که عدم وجود بیمه نامه به دلیل لغو پروانه، تعلیق و یا ورشکستگی بیمه گر باشد، صندوق به بیمه گر و مدیران آن رجوع خواهد کرد و هنگامی که وقوع حادثه به دلیل شناخته نشدن وسیله نقلیه باشد، صندوق پس از شناخته شدن آن می بایست بر حسب مورد به بیمه گر یا مسبب حادثه رجوع نماید. در صورتی که جبران کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه باشد، شرکت بیمه متوقف یا ورشکسته شده باشد، زیان دیدگانِ خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهد بیمه گر باشند یا در خصوص بازپرداخت ما به التفاوت دیه مرد شرعی و مرد مسلمان؛ صندوق  نمی تواند به مسبب حادثه رجوع نماید.

در صورتی که زیان دیده علاوه بر بیمه اختیاری، به سایر سازمان ها مراجعه کند و خسارت دریافت نماید، به همان میزان حق رجوع به صندوق را نخواهد داشت.

در صورتی که خودرو فاقد بیمه نامه باشد و مالک آن را در اختیار شخص دیگری گذاشته باشد، مالکی که شخص حقوقی می باشد به جزای نقدی معادل 20 درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده و مالکی که شخص حقیقی می باشد به جزای نقدی معادل  10 درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می گردد. از زمانی که انتقال مالکیت وسیله نقلیه صورت بگیرد، انتقال گیرنده تا پایان مدت مدت قرارداد بیمه، بیمه گذار محسوب می شود. در صورتی که وسیله نقلیه زمینی از خارج از کشور وارد ایران شده باشد و بیمه نامه آن مورد تایید بیمه مرکزی نباشد، مالک موظف است مجددا در ایران بیمه نامه تهیه کند.

در خصوص خسارت بدنی، حداقل مبلغ بیمه معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام می باشد و همچنین در خصوص خسارت مالی حداقل مبلغ بیمه، دو و نیم درصد تعهدات بدنی است. در صورتی که مشخص شود هنگام انعقاد قرارداد، بیمه گذار مطلب خلاف واقع اظهار نموده است، بیمه گر می تواند حداکثر تا ده برابر ما به التفاوت حق بیمه را از وی بگیرد ولی در هر حال، در صورت بروز حادثه بیمه گر مسئول جبران خسارت شخص ثالث خواهد بود. در صورتی که مسبب حادثه مکلف به پرداخت بیش از یک دیه به زیان دیدگان شود، بیمه گر موظف است کل خسارات بدنی را پرداخت کند.

بیمه گر مکلف است بدون توجه به جنسیت و دین تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه، خسارت زیان دیده را جبران نماید.

در قرارداد بیمه، درج هرگونه شرط مربوط به کاهش یا تعلیق مسئولیت بیمه گر باطل می باشد حتی هنگامی که شرکت بیمه یا صندوق رضایتنامه ای از زیان دیده ارائه دهند که وی به مزایایی کمتر از مزایای قید شده در قانون بیمه شخص ثالث رضایت داده است.

تعهد ریالی بیمه گر در مقابل آسیب دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، معادل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه و تعهد ریالی وی در مقابل آسیب دیدگان خارج از وسایل نقلیه مسبب حادثه، تا ده برابر سقف تعهدات بیمه بدنی به قیمت یوم الاداء می باشد. در صورتی که ظرفیت مجاز وسیله نقلیه رعایت نشده باشد، بیمه گر مبلغ خسارت را به نسبت ورود خسارت بین آسیب دیدگان تقسیم می کند و ما به التفاوت خسارت بدنی هر یک از آنها، توسط صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود. جنین و اطفال زیر دو سال نیز، به تعداد ظرفیت مجاز خودرو افزوده می شوند. در صورتی که مسبب حادثه از وراث شخص ثالث متوفی باشد، از خسارت بدنی ارث نخواهد برد.

در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به دلیل تخلف راننده وسیله نقلیه اتفاق افتاده است، بیمه گر در ابتدا، می بایست خسارت زیان دیده را جبران کند و سپس، در صورتی که حادثه ناشی از تخلف اول راننده باشد معادل 5/2 درصد از خسارات پرداختی، در صورتی که حادثه ناشی از تخلف دوم راننده باشد معادل 5 درصد از خسارات پرداختی و در صورتی که حادثه ناشی از تخلف سوم راننده باشد معادل 10 درصد خسارات پرداختی به راننده متخلف رجوع می نماید.

در صورتی که مشخص شود راننده فاقد گواهی نامه رانندگی یا فاقد گواهی نامه مخصوص آن وسیله نقلیه بوده است یا از مسروقه بودن وسیله نقلیه مطلع بوده است یا به صورت عمدی به زیان دیده آسیب رسانده است و یا در حالت مستی یا استعمال روان گردان یا مواد مخدر موثر در بروز حادثه رانندگی می کرده است (در صورت تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی، متخلف علاوه بر پرداخت تمام خسارت محکوم می گردد هر چند از مجازات کیفری تبرئه شود) بیمه گر بدون اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت می نماید و به قائم مقامی وی اقامه دعوا می نماید.

چنانچه حادثه در حین آموزش رانندگی یا آزمون رانندگی توسط مراکز معتبر رخ دهد، آموزش دهنده یا آزمون گیرنده مسئول خواهند بود.

در صورتی که در مراجع قضایی اثبات شود که حادثه به وقوع پیوسته به دلیل نقص ذاتی وسیله نقلیه، نقص علائم رانندگی و سایر مواردی که تحت اختیار مسبب حادثه نبوده است اتفاق افتاده، بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت می بایست به مسبب حادثه رجوع نمایند.

بیمه گر و صندوق موظفند ظرف 15 روز از زمان تحویل مدارک، خسارت وارده را پرداخت نمایند. ملاک قطعی شدن میزان خسارت، قطعیت حکم دادگاه می باشد. در خصوص ورود خسارات بدنی، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت، ذینفع برای تکمیل مدارک به بیمه گر رجوع می نماید و بیمه گر موظف است ظرف 20 روز از تاریخ قطعی شدن خسارت، مبلغ خسارت را به ذینفع پرداخت نماید و در صورت عدم مراجعه ذینفع، مبلغ را به صندوق واریز و قبض واریزی را به مرجع قضایی مربوطه تحویل می دهد و در مواردی که ذینفع می بایست به صندوق رجوع نماید و در ظرف 20 روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به صندوق مراجعه ننماید، مبلغ خسارت به صورت امانت نزد صندوق باقی می ماند. در صورتی که بیمه گر یا صندوق با وجود کامل بودن مدارک در پرداخت خسارت تاخیر نمایند، به پرداخت روزانه جریمه معادل نیم در هزار محکوم می گردند.

در خصوص حوادث رانندگی که منجر به فوت نمی شوند، در صورت مطالبه زیان دیده پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن یا پلیس راه و پزشکی قانونی، بیمه گر یا صندوق موظفند بلافاصله حداقل 50 درصد از دیه تقریبی را پرداخت و باقی مانده آن را پس از قطعی شدن میزان خسارت پرداخت نمایند. هزینه های معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه نیز توسط بیمه گر یا صندوق باید پرداخت می شود.

در خصوص حوادث رانندگی که منجر به فوت می شوند، در صورت مطالبه ذینفع با درخواست مسبب حادثه پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش پزشکی قانونی، بدون نیاز به حکم مراجع قضایی بیمه گر و صندوق می توانند خسارت را به ذینفع بپردازند و در صورتی که بیمه گر خسارت را موکول به حکم قطعی دادگاه نماید، پس از صدور رای مکلف به پرداخت خسارت بدنی به قیمت یوم الاداء می باشد و نمی تواند بابت ما به التفاوت به صندوق رجوع نماید. در صورت عدم مطالبه ذینفع، بیمه گر می تواند وجه خسارت را به صندوق تودیع نماید.

در خصوص حوادث رانندگی که منجر به بروز خسارت مالی می شود، بیمه گر و زیان دیده با یکدیگر توافق می نمایند و در صورت عدم حصول توافق بیمه گر موظف است وسیله نقلیه زیان دیده را در تعمیرگاه مجاز یا مورد تایید زیان دیده تعمیر نموده و هزینه های مربوطه را تا سقف تعهدات مالی خود، بپردازد و در صورتی که اختلاف اینگونه حل و فصل نشود، اختلاف به ارزیاب خسارت دارای مجوز از بیمه مرکزی به هزینه و انتخاب زیان دیده ارجاع می شود. طرفین ظرف 20 روز از تاریخ اعلام رای کتبی ارزیاب، می توانند در مراجع قضایی اقامه دعوا نمایند.

در صورت اختلاف بین صندوق و بیمه گر، اختلاف توسط هیات (مرکب از دو حقوقدان آشنا با مسائل بیمه و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی و صندوق و سندیکای بیمه) حل و فصل می گردد و طرفین 20 روز پس از ابلاغ رای، می توانند در مراجع قضایی اقامه دعوا نمایند.

دعاوی و اقدامات قانونی در حمل و نقل جاده ای:

مهلت ارسال اخطاریه جهت فقدان یا خسارت چه به صورت آشکار (عدم بررسی گیرنده در زمان تحویل کالا) و چه به صورت پنهان، حداکثر 7 روز پس از تحویل کالا باید باشد حق شرط فقدان یا خسارت پنهان می بایست به صورت کتبی باشد. در صورتی که گیرنده و حمل کننده در زمان تحویل، کالا را به دقت مورد بررسی قرار داده باشند هنگامی دعوا از سوی گیرنده مطرح می شود که فقدان یا خسارت کالا به صورت پنهان باشد و گیرنده حداکثر ظرف 7 روز اقامه دعوا نماید. در خصوص غرامت دیرکرد تحویل کالا، حق شرط کتبی می بایست ظرف مهلت 21 روز پس از تحویل کالا به حمل کننده ارسال شود. در مهلت های ذکر شده، روز بررسی و روز تحویل کالا مورد محاسبه قرار نخواهد گرفت. مهلت اقامه دعوا طبق این کنوانسیون، یک سال می باشد ولی در صورتی که خسارات ناشی از خلاف عمدی یا قصوری باشد که طبق قانون دادگاه یا دیوانی که دعوا در آن محل اقامه شده است، خلاف عمدی تلقی می شود، مهلت اقامه دعوا سه سال می باشد. مهلت های ذکرشده در خصوص فقدان قسمتی از کالا و خسارت یا دیرکرد از تاریخ تحویل کالا، در خصوص فقدان تمام کالا در صورت توافق، 30 روز پس از مهلت توافق شده و در صورت عدم توافق 60 روز از زمان تحویل کالا به حمل کننده و در موارد دیگر سه ماه پس از عقد قرارداد می باشد.

خواهان می تواند در یکی از دادگاه ها و یا دیوان های یکی از کشورهای عضو کنوانسیون که مورد توافق هر دو طرف باشد اقامه دعوا کند. در غیر این صورت، خواهان می تواند در محل اقامت رسمی، مرکز یا شعبه یا نمایندگی خوانده و محل تحویل کالا یا محلی که کالا می بایست در آنجا تحویل داده می شده است، اقدام به دادخواهی نماید.در صورتی که دعوا در یکی از دادگاه یا دیوان های کشورهای ذکر شده طرح شده باشد و در حال بررسی باشد یا حکم مقتضی صادر شده باشد، طرفین نمی توانند همان دعوا را در کشور دیگری مطرح نمایند مگر اینکه حکم دادگاه یا دیوان آن کشور قابل اجرا در کشوری که دعوای تازه در آن اقامه می شود، نباشد.در قرارداد حمل می تواند شرطی مورد توافق قرار گیرد که رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد در صلاحیت دیوان داوری باشد مشروط بر این که اعمال مقررات این کنوانسیون در شرط،  پیش بینی شده باشد.

پس از صدور حکم، حمل کننده نیز می تواند در دادگاه یا دیوان صلاحیت دار کشوری که یکی از حمل کنندگان در آن محل ساکن است و یا در محل نمایندگی یا شعبه ای که قرارداد در آنجا منعقد شده است، علیه حمل کنندگان خاطی اقامه دعوا نماید.