مجموعه قوانین و مقررات و عرف های دریایی حاکم بر روابط میان افراد و دولت ها می باشد که موضوعات مربوط به حمل و نقل کالا و مسافر در دریا و کشتیرانی بازرگانی و امنیت در دریا را در بر می گیرد.

معمولا میان فرستنده کالا و متصدی حمل و نقل قراردادی منعقد می شود که به موجب این قرارداد، فرستنده در صورت سالم رسیدن کالا به مقصد، کرایه حمل معینی را می پردازد. در صورتی که کالا به گونه ای باشد که نیاز به اجاره کشتی داشته باشد قرارداد حمل و نقل کالا ضمن قرارداد اجاره کشتی صورت می گیرد در غیر این صورت کالا طی بارنامه دریایی به متصدی حمل و نقل تحویل داده می شود. بارنامه دریایی در واقع سند مالکیت کالا می باشد و هر شخصی با ارائه بارنامه می تواند کالا را تحویل بگیرد. بارنامه به گونه ای قرارداد حمل و نقل کالا می باشد و نشانه تحویل کالا به متصدی حمل و نقل است.

مهم ترین مسئله ای که در حقوق دریایی مطرح می باشد مسئله “مسئولیت متصدی حمل و نقل” است. این امر موجب شد که کشورها به وضع مقررات خاصی جهت متحدالشکل ساختن قوانین در سراسر جهان اقدام نمایند، لذا کنوانسیون بروکسل 1924 را تدوین نمودند. پس از این کنوانسیون، مقررات ویزبی و هامبورگ را تدوین کردند. پیش فرض تمامی مقررات تدوین شده، مسئولیت متصدی می باشد، به این معنا که در صورت تحقق ضرر، مسئولیت متصدی مفروض بوده و وی باید اثبات نماید که علت حادثه خارجی و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع بوده است.(فورس ماژور)

تدوین این مقررات، برای آرامش خاطر تجار در صورت تحقق ضرر می باشد، اشخاص جهت کسب سود به تجارت روی می آورند و دولت ها به دلیل رونق اقتصادی که تجار برای هر کشوری به بار می آورند به حمایت از آنها می پردازند.